رصدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، الإثنين، (21 كانون الأول، 2020)، ارتفاعاً باسعار المواد الغذاية نتيجة رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي، فيما بينت أن هذا الاجراء عكس ما خرج به المتظاهرون في تشرين.
وقالت المفوضية في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنها "رصدت ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية وخصوصا المواد الغذائية، وسط ذهول وألم وامتعاض من الطبقات محدودة الدخل والفقراء ومن هم دون خط الفقر وكذلك أصحاب المحال التجارية الصغيرة والأسواق".
وتابعت، أن "هذا ماسيؤدي إلى انعكاسات سلبية على أوضاع الأفراد الاقتصادية والنفسية والأسرية والاجتماعية في عام اصيب فيه المجتمع بالوباء في اوائله وإجراءات الفقر في نهايته".
وطالبت المفوضية "الحكومة المركزية بان تبرهن وعودها لجموع المتظاهرين الذين كانت من أولويات مطالبهم تحسين الأوضاع الاجتماعية"، داعياً "مجلس النواب العراقي إلى القيام بدوره إزاء الأوضاع السيئة التي يتعرض لها الجزء الأكبر من المجتمع".
وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، اول امس السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، أمس الأحد، إن وزارة المالية هي المسؤولة عن رفع سعر الدولار، مشيرا إلى أن موقف العراق من احتياطي العملة ما زال جيدا.