قياساً بحجم الدمار الذي طال محافظة نينوى جراء سيطرة تنظيم داعش عليها (2014 – 2017)، والعمليات العسكرية التي انتهت باستعادة القوات العراقية السيطرة على المحافظة، فإن حجم التعويض المالي الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للمواطنين الذين تضررت أملاكهم "دون المستوى"، كما يقول مسؤولون محليون ومواطنون هناك.
ويتحدث بعضهم عن وجود "فساد" في صرف التعويضات، قائلين إن اللجان المسؤولة عن هذا الأمر "صرفت أموالاً طائلة لأشخاص غير متضررين بالأساس".
وتركزت آثار الحرب المدمرة في الجانب الأيمن من المدينة، ذو الأزقة الضيقة والذي يضم الجامع النوري، حيث أعلن زعيم داعش "أبو بكر البغدادي" قيام "دولة الخلافة" في صيف 2014، قبل أن يفجر عناصر التنظيم الجامع عندما اقتربت منه القوات العراقية في 2017.
وبلغ عدد المنازل المدمرة في المدينة بالآلاف، فضلاً عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.
وبعد عمليات تحرير المحافظة من سيطرة داعش عام 2017، شكلت الحكومة الاتحادية لجنة عليا لتعويض المتضررين من الحرب في جميع المناطق المحررة.
الأعداد الحقيقية
"أعداد المتضررين في المحافظة كبير جداً والأموال المخصصة لتعويضهم ما تزال دون المستوى"، يقول رئيس لجنة التعويضات في نينوى محمد عكله.
ويضيف في حديثه لموقع IQ NEWS، أن "الأشخاص الذين استلموا تعويضات في عموم نينوى ممن تضررت منازلهم يبلغ 1988 شخصاً، مقابل أكثر من 10 آلاف شخص استلموا التعويضات الخاصة بالشهداء والجرحى".
في المقابل، يرى عضو مجلس محافظة نينوى السابق أضحوي الصعيب أن لجنة التعويضات، سواء المركزية في بغداد أو الفرعية في نينوى "فشلت فشلاً ذريعاً في إنجاز المطلوب منها".
ويقول الصعيب في حديث لموقع IQ NEWS، إن "هناك العديد تسلموا أموالاً طائلة وهم غير متضررين بالأساس"، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة الاتحادية إلى التحقق من ذلك وإجراء تغييرات في لجنة التعويضات وكذلك آلية عملها.
ويشير إلى أن "عدم الانتهاء من موضوع تعويض المتضررين سيبقي ملف النزوح قائماً، ولن يشجع على تحقيق الاستقرار الكامل، وعلى الحكومة إعطائه أولوية كاملة، خاصة وأن أغلب المباني والمشاريع الحكومة تولت المنظمات الدولية إعادة اعمارها وبالتالي خفف الضغط المالي على الحكومة".
ويرد رئيس لجنة التعويضات في نينوى محمد عكلة قائلاً، إن لجنته "تقوم بعملها على أتم وجه ومن يتحدث عن عمليات فساد كبرى فليأتِ لنا بالدليل القاطع والوثائق لنتخذ إجراءات فورية ونعاقب المقصرين".
ويوضح أن "لجنة التعويضات تصلها تقارير من اللجان الطبية ونحن نعتمد على المختصين الذين يحددون نسبة العجز والإصابة لدى المتضررين من الحرب، ثم نعرض التقرير على طبيب آخر مختص لنتأكد بشكل كامل من عدم وجود مبالغة في نسبة العجز".
ويتابع، "أما التأخير في إنجاز المعاملات فسببه إيقاف الحكومة الاتحادية التخصيصات المالية، وليس من المعقول أن لا يكون هناك تخصيص للتعويضات في الموازنة المالية".
تحركٌ نيابي
من جانبها، تشير النائبة عن محافظة نينوى محاسن حمدون إلى "وجود تحرك من أعضاء البرلمان عن المحافظة وكذلك نواب المحافظات المحررة الأخرى لتقديم طلب بإضافة فقرة تخصيص مبالغ مالية لتعويض المتضررين جراء الحرب ضد داعش في الموازنة المالية لعام 2021".
وعدت حمدون في حديثها لموقع IQ NEWS، أن "هذا الملف هو العائق الكبير أمام عودة العوائل النازحة وتحقيق الاستقرار الكامل، لذلك فإن عدم الاهتمام به هو أمر غير معقول".
وأضافت، أن "آلاف العوائل النازحة لم تعد إلى مناطقها المحررة لأن منازلهم تعرضت للدمار الكامل ولم يحصلوا على تعويض مالي حتى الآن"، مشيرةً إلى أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كانت له مواقف جيدة في هذا الشأن من خلال كلمته أمام أعضاء مجلس النواب، وهي رسالة إلى الحكومة للاهتمام بنينوى التي تعرضت لدمار قاسٍ، خاصة في الجانب الأيمن من الموصل".