أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت (23 كانون الثاني 2021)، أن الاستقطاع من رواتب الموظفين في العام الجاري سيقتصر على الدرجات العليا فقط.
وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي في تصريح متلفز، تابعه موقع IQ NEWS، إنه "لا يوجد أي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021، باستثناء الدرجات العليا".
وأضاف، أن "الأموال التي سيتم استقطاعها من بعض مواطن الترف في مؤسسات الدولة ستحول إلى قرار 315، وأن اللجنة المالية لديها رؤية فنية حول هذا القرار".
وينص القرار 315 على تحويل العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية بأجور إلى عقود.
من جانبه، أشار مقرر اللجنة ذاتها، النائب أحمد الصفار إلى أن "الانفاق العام في موازنة العام 2021 سيشهد تخفيضا واضحا"، مبينا أن اللجنة المالية "حددت جيوب ونقاط واضحة في الموازنة ستمكن الحكومة من تعظيم الايرادات".
وأشار الصفار إلى أن "حجم العجز في الموازنة سيخفض ولن يبقى 71 ترليون دينار"، موضحاً أن "التغيير سيطال حتى سعر النفط الذي احتسبت بموجبه الموازنة".
وأكد أن لجنته "جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد، وبما يحقق أفضل استخدام أو استغلال للايرادات العامة"، مشيراً إلى أن "هناك بعض النقاط الخلافية وبعض النقاط التي تحتاج الى تكرار الاستضافات لان اللجنة بحاجة الى معرفة بعض وحدات الانفاق وتحتاج الى معلومات أكثر لتتمكن اللجنة من تحديد وبشكل دقيق المبالغ التي تحتاجها هذه الوحدات".
وتابع عضو مجلس النواب، أن "اللجنة المالية النيابية لا تحتاج أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين للوصول الى دراسة نهائية للموازنة".