طالب مزارعو إقليم كردستان، الثلاثاء، (26 كانون الثاني 2021) الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاتهم المالية للسنوات الماضية، فيما هدد احدهم بقطع المياه عن مناطق الوسط والجنوب.
واجتمع اليوم أكثر من 100 مزارع من مختلف مناطق كردستان في برلمان الاقليم للمطالبة بالتدخل بصرف مستحقاتهم المالية لدى الحكومة الاتحادية.
وقال رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان الكردستاني عبدالستار مجيد في مؤتمر صحفي حضره مراسل IQ NEWS، "بحثنا مع وفد المزارعين مصير المستحقات المالية المتبقية لدى الحكومة الاتحادية للأعوام 2014 و2015 و2016 البالغة 557 مليار دينار"، مبينا أن "الاجتماع قرر تشكيل لجنة من ممثلي مزارعي كردستان واللجنة الزراعية بالبرلمان الكردستاني ووزارتي التجارة والزراعة وبالتنسيق مع المسؤولين والنواب الكرد في بغداد لمتابعة ملف مستحقات المزارعين".
وأضاف مجيد أن "الاجتماع اكد على عدم التنازل عن مستحقات الفلاحين سواء من خلال دفعات أو أقساط أو أي آلية أخرى"، لافتا في الوقت نفسه الى "اننا ننتظر الوعود التي قدمها المسؤولون خلال الايام المقبلة وفي حال عدم تحقيق تلك الوعود سنبدأ بالتحرك".
من جهتهم، شكى عدد من المزارعين تأخر مستحقاتهم المالية، وقال احدهم ويدعى عثمان أمين إنه "تم هدر محصول القمح خلال الاعوام 2014 و2015 و2016 في سايلوات مناطق مخمور والحويجة والموصل باسم تنظيم داعش وقدمت الحكومة العراقية التعويضات للفلاحين في حين نحن الكرد ساهمنا في تأسيس العراق حرمنا من مستحقاتنا لحد الان".
فيما هدد المزارع رابر عبدالله بالقول "إذا لم تصرف مستحقاتنا المالية التي هي حقنا، سنمنع نقل القمح الى سايلوات العراق كما سنقطع مياه سد دوكان عن مناطق الوسط والجنوب"، مشيرا الى "اننا أكثر من 2500 مزارع ومستعدون للتظاهر من أجل حقوقنا".
وخاطب المزارع علي جوهر الحكومة الاتحادية والكتل السياسية "ما لفرق بين نظامكم ونظام صدام حسين"، مشيرا الى أن "صدام هدم قرانا ومنازلنا وأنتم تحتجزون مستحقاتنا وحقوقنا".
وأضاف "لانعرف سبب تأخير مستحقاتنا"، مطالبا بـ"إبعاد مستحقات فلاحي كردستان عن الصراعات السياسية".
ويشكو مزارعو القمح والشعير في إقليم كردستان منذ سنوات من تأخر دفع مستحقاتهم المالية لدى الحكومة الاتحادية للأعوام 2014، و2015، و2016 والبالغة 557 ملیار دینار بحسب المصادر المطلعة.