هيئة الاعلام تمنع بث الـ4G عن شركة اسيا سيل بسبب ديونها.. (وثائق)

وقالت الهيئة في بيان ورد لموقع IQNEWS، "اشارة الى اعلان شركة اسيا سيل بإطلاق التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الرابع بتاريخ الـ27 من كانون الثاني الحالي، وبناء على جولات الرصد الميداني التي أجرتها فرقنا الفنية والتي تبين قيام الشركة بإطلاق خدمة الجيل الرابع واستخدام طیف ترتدي اضافي بعرض (12.5 م. ه) ضمن حزمة الـ(1800 MHz) بتاريخ الـ27 من كانون الثاني الحالي، والتي جاءت خلافا لحكم محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية في2020/12/23  وقرار مجلس الأمناء في 24/11 2020، وبنود عقد الترخيص المبرم معكم واستنادا الى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الامر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ ولعدم ایفائكم بالالتزامات المنصوص عليها في القرارات آنفة الذكر والذي حال دون امكانية توقيع ملحق عقد التجديد مع شركتكم والمضي بإجراءات التشغيل التجريبي واطلاق خدمة الجيل الرابع، وانطلاقا من تأكيد الهيئة ودعمها الكامل لتقديم افضل واحدث الخدمات للمشتركين ضمن الاطار القانوني الذي يحافظ على حقوق المشتركين والدولة على حد سواء ونجاح وتطوير قطاع الاتصالات في العراق وفق مبدأ المنافسة العادلة وتحقيق المساواة بين المشغلين ومشتركيهم دون اي انتهاك او خرق للقانون النافذ يؤدي الى الأضرار بالمشتركين حيث كنا نتمنى على شركتكم ومن منطلق السعي لتوفير أفضل الخدمات الى المشتركين ان تقوم شركتكم باستكمال الاجراءات والايفاء بالالتزامات للحصول على الموافقات الأصولية لإطلاق هذه الخدمة التجريبية وكجزء من التزاماتها تجاه المشتركين، كما وان كافة تبعات قيامكم بإطلاق الخدمة التجريبية بهذه الطريقة تجاه السلطة القضائية والرقابية والحكومية والمشترك باعتباره المستفيد الاول والاخير من الخدمة تتحمله شركتكم، وتأكيدا على كتبنا السابقة الذي اكدنا فيهما على ضرورة استكمالكم لإجراءات الايفاء بكافة الالتزامات بغية توقيع ملحق العقد واطلاق خدمة الجيل الرابع وفقا لقرارات السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة وعليه ولعدم التزامكم بما ورد في اعلاه تنسب ايقاف التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الرابع واخلاء الحزمة الترددية الاضافية خلال فترة لا تتجاوز الـ48 ساعة من تاريخ استلامكم كتابنا هذا.

واضافت "بخلافه تتحمل شركتكم كافة التبعات القانونية والفنية والمالية والقضائية التي تولدت نتيجة هذه المخالفة تجاه الجهات الحكومية والمشترك على حد سواء وتحتفظ الهيئة بحقها القانوني وفقا للقرارات التي تصدر بهذا الصدد واعتبارا من تاريخ الـ27 من كانون الثاني 2021".