نادي الطلبة.. الأزمة والحلول

IQ - ميثم الحسني 

يبدو أن أزمة الطلبة تتعقد كلما اقتربت من الحل، على الرغم من أن نارها لم تبرد، وجماهير النادي تتظاهر بشكل مستمر على أبوابه وأمام وزارة التعليم العالي الراعي الرسمي للنادي، وفي محيط وزارة الشباب والرياضة، بحثا عن حل يعيد الأناقة المفقودة للطلبة منذ 18 عاما، وهي الفترة التي ابتعد فيها عن الألقاب، إذ نسلط الضوء هنا على أزمة النادي ومراحلها والحلول العملية المقترحة لإمكانية الخروج منها:

أزمة ثقة

الفجوة بين وزارة التعليم العالي وإدارة نادي الطلبة، بدأت بشكل فعلي قبل ما يقرب من 10 سنوات، بعد أن بدأت الوزارة بالاعتراض على بعض العقود، نتيجة شكاوى تقدم بها عدد من نجوم الفريق، أثاروا خلالها كثيرا من علامات الاستفهام، ما جعل الوزارة تدقق وتعرقل كثيرا من العراقيل لاهتزاز ثقتها بإدارة النادي، مع أن الطرفين لم يعلنا عن الفجوة وأزمة الثقة بينهما، وسارت الأمور باتجاه تقليص الموازنة من موسم إلى آخر.

نفق الديون

دخلت الإدارة بنفق الديون بعد أن فقدت الموضوعية في التعامل مع الأزمة ولم تبوب تعاقداتها وفق ما متوفر من موازنة مالية، وذهبت لإبرام صفقات بسقف مالي عالي دون تسديدها وبدأت تتراكم حقوق اللاعبين من موسم إلى أخر ليذهب عدد كبير من اللاعبين إلى الاتحاد الأسيوي بشكوى نادي الطلبة الذي أغرقته الإدارة بالديون، هنا بدأ الضغط يكبر على الإدارة والأخيرة لم تبحث عن حلول وتعاملت مع الأزمة بعناد التمسك بالمواقع دون أن تحرك ساكن في خضم أزمة مالية خانقة.

ما قاله الجمهور

الجماهير أكدت أن الحقيقة التي فهمها انصار النادي بأن الهيئة العامة للنادي لم تكن حقيقية، وأن هناك تلاعبا كبيرا في توصيف الهيئة العامة، والإدارة الحالية التي ضمت عددا كبيرا لأشخاص لا وجود لهم في النادي، وبالتالي ضمنت وجودها بكل الأحوال حتى وإن تعرض الطلبة لكل تلك النكسات.

جماهير النادي، وصفت الهيئة العامة في أكثر من تظاهرة بـ"الوهمية"، استنادا الى تكرار الخيبات وتراجع النادي، حد تهديده بالهبوط الى الدرجة الأولى لأول مرة بتاريخه، في أكثر من موسم دون تغيير الواقع، وتكرار انتخاب علاء كاظم، فلو كانت الهيئة العامة حقيقية لرفضت هذا الواقع وأحدثت تغييرا كبيرا، على حد تعبيرهم.

تبرير الإدارة

السجال المتفاقم بين جماهير النادي وإدارته، ما جعل رئيس النادي علاء كاظم ونائبه محمد الهاشمي يلقيان باللوم على وزارة التعليم العالي، ويتهمانها بالتنصل عن مسؤولياتها، وأنها لم تدعم الفريق، ووضعته في موقف لا يحسد عليه، معتبرين الوزارة سببا رئيسيا وراء تراجع المستوى الفني للفريق.

وتبرر إدارة النادي إصرارها على البقاء بالالتزام بالقانون، كونها انتخبت من قبل الهيئة العامة، وهي السلطة العليا، ولها الحق بأن تقرر من يقود النادي.

الحلول الممكنة

في ظل تمسك رئيس الهيئة الإدارية بالبقاء في منصبه، وإصرار الجماهير على الضغط باتجاه التغيير الإداري، يمكن التنويه الى عدة حلول يمكنها إنقاذ النادي من السقوط المحتمل، أهمها: 

1- الضغط على عدد من أعضاء مجلس الإدارة لتقديم استقالاتهم، لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، ليخل ذلك بالنصاب القانوني لضمان حل الإدارة وتكليف وزارتي الرياضة والتعليم العالي لإعادة النظر بتصحيح الهيئة العامة.

2- الدعوة لاجتماع طارئ للهيئة العامة من قبل وزارة التعليم العالي، وشرح أسباب منعها المال للنادي وإجبار الهيئة العامة على التخلي عن مجلس الإدارة من خلال تخييرها بين أمرين، إما الدعم المالي مقابل طرح الثقة بالإدارة أو البقاء تحت خط الفقر وزيادة الديون دون تدخل من الوزارة حينها، حيث ستقوم الهيئة العامة بكامل المسؤولية.

3- الحل الذي تم طرحه من قبل نجم الفريق السابق باسم عباس هو اللجوء للقضاء ومحكمة النزاهة بما يملك من وثائق تؤكد خروقات الإدارة على حد قوله، وهنا يمكن أن يصدر قرار قضائي بحل الإدارة الحالية وفق الخروق إن تأكدت المحكمة من صحتها.